الفصل 1.152 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)

تشمل خدمات الصحة والسلامة المهنية جميع المؤسسات والانشطة الخاضعة لهذه المجلة. وتحمل على كاهل المؤجر المصاريف التي تستوجبها تلك الخدمات.  تضبط طبيعة الخدمات. تضبط طبيعة الخدمات وشروط اسدائها وفقا لاحكام هذا العنوان بمقتضى نصوص ترتيبية أو بالاتفاقيات المشتركة.

الفصل 2.152 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

على كل مؤجر أن يتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية العمال ووقايتهم من المخاطر المهنية وعليه بالخصوص القيام بما يلي :

-         السهر على صحة العمال في أماكن العمل،

-         توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة،

-         حماية العمال من مخاطر الالات والمعدات والمواد المستعملة،

-         توفير وسائل الوقاية الجماعية والفردية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها،

-         اعلام وتوعية العملة بمخاطر المهنة التي يمارسونها.

 الفصل 3.152 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

يتعين على العامل الامتثال للمقتضيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وعدم ارتكات أي فعل أو تقصير من شأنه عرقلة تطبيق هذه المقتضيات. وهو مطالب بالخصوص بما يلي :

-         تنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية صحته وسلامته وصحة وسلامة العاملين معه بالمؤسسة،

-         استعمال وسائل الوقاية الموضوعة على ذمته والمحافظة عليها ،

-         المشاركة في الدورات التكوينية والانشطة الاعلامية والتحسيسية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تنظمها او تنخرط فيها المؤسسة،

-         ابلاغ رئيسه المباشر فورا بكل خلل يلاحظه يمكن أن يتسبب في خطر على الصحة والسلامة المهنية ،

-         الخضوع للفحوص الطبية التي يطلب منه اجراؤها. 

      الفصل 154 – 5 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

على صاحب المؤسسة أن يعين مسؤولا عن السلامة المهنية داخل المؤسسة يعهد اليه بالخصوص ما يلي :

-         السهر على تطبيق الاحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية المتعلقة بالسلامة المهنية ،